تعيش القوى السياسية اللبنانية حالة إرباك وإنقسام، بعدما طرح الملف الفسطيني في لبنان،كملف طارئ وإستثنائي على ساحة النقاش السياسي بعد ستين عاما على النكبة الفلسطينية ،وتشريد اللاجئين ووصولهم إلى لبنان، وبعد حوالي أربعين عاما على اتفاق القاهرة لتنظيم الوجودالمسلح الفلسطيني ، والذي أعقبه نشوب الحرب الأهلية في لبنان بعد حادثة بوسطة عين الرمانة،ومما يلفت الإنتباه هو مزاحمة هذا الملف لبقية الملفات الحساسة والساخنة ،حتى أن مشروع الموازنة العامة لا يحظى بنفس مستوى الأهمية والمتابعة في النقاش والإقرار.
وإذا كان النقاش حول حق الفلسطينيين في العيش المشترك وتأمين وسائله محسوما ،إنطلاقا من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والقومية ووحدة المصير ووجوب مساعدة الضعيف وفق الحديث النبوي الشريف( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)لكن ما يجب النقاش حوله، كيف يمكن تأمين العيش الكريم دون المساس بجوهر القضية الفلسطينية وحق العودة...؟
خاصة إذا نوقشت تجارب متعددة منذ تشريد الفلسطينيين عام 1948 سواء على الساحة اللبنانية أو غيرها من البلاد العربية ،حيث نرى أن الفلسطينيين الذين استطاعوا تحصيل الجنسية اللبنانية أو غيرها ،قد غابوا عن مقتضيات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ولينخرطوا بفعالية في مقاومة الاحتلال بأي وجه ،وخاصة على المستوى السياسي والعسكري، بل إنخرطوا في الحياة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية أو في العملية السياسية ،كما في الأردن الذي أعطاهم الجنسية الأردنية وحق الترشيح والاقتراع حتى صار منهم رؤساء للوزراء ونواب ووزراء، ثم عاد وأصدر قوانين جديدة تمنع الجنسية الأردنية عن أولاد الأم الأردنية المتزوجة من فلسطيني، بعدما بلغت نسبة الفلسطينيين حوالي 60% من مجموع الشعب الأردني وبدأ القلق والخوف حول إمكانية الوطن البديل،وفي تجربة أخرى لتذويب الفلسطينيين ،خاصة ما جرى للفلسطينيين الذين هاجروا إلى الدول الأوروبية والأميركية واللاتينية والبرازيل وإستراليا ،فإن هؤلاء قد فقدوا فعالية انتمائهم الفلسطيني السياسي والفكري،وكذلك خسارتهم لتقديمات الأونروا وخدماتها لهم كلاجئين ومشردين بفعل الاحتلال مما إنعكس على جوهر القضية وخفف العبء عن كاهل الاحتلال، خاصة إذا عرفنا أن مجموع عدد الفلسطينيين في العالم بين الشتات والداخل يبلغ حوالي عشرة ملايين، يمثل فلسطينيو الخارج أكثر من 53% من المجموع العام أي حوالي ستة ملايين نسمة، يعيشون عمليا خارج إطار الصراع والعمل المقاوم، وظهر ذلك من حجم المظاهرات والتحركات الخجولة والقليلة العدد ،بعد أحداث غزة أو أسطول الحرية،واستثني فلسطينيو الضفة الغربية من المشاركة الفعالة ، بفعل سياسات السلطة الفلسطينية بقيادة(محمود عباس)وبقيت المقاومة على كاهل أهل غزة أي حوالي 15% من الشعب الفلسطيني،وآخر تجربة عاشها الفلسطينيون المهجرون من العراق بعد وصولهم إلى البرازيل وضياعهم السياسي والمعيشي.
إن الطرح القائل بوجوب إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الشاملة بما فيها حق التملك، أي الانتقال من الحرمان والحصار الشامل إلى العطاء الشامل، نقلة فيها بعض الإنفعالية، وتهدد أصل المشروع (لأن اللقمة كبيرة على الأفواه اللبنانية وتتجاوز قدرتها على إبتلاعها) ولا بد من اعتماد المرحلية والتدرج في إعطاء الحقوق، لعدة اعتبارات وطنية وقومية وإنسانية، وأهمها أيضا الوحدة الوطنية،خاصة وأن مشروع الحقوق المدنية للفلسطينيين قد اعاد تقسيم الواقع السياسي اللبناني إلى واقعه الطائفي ،بحيث انقسمت قوى 8و14أذار على واقع انتمائها الطائفي(المسيحي والمسلم)نظرا لحساسية الموضوع طائفيا ومذهبيا،وهذا ما عقد الأمور السياسية التي تعيش أصلا حالة عدم إستقرار سياسي وأمني مع التهديدات والإختراقات الإسرائيلية المستمرة.
وإذا كان لبنان عاجزا عن تحمل أعباء حوالي 500 ألف فلسطيني يمثلون حوالي 10% من مجموع اللاجئين في العالم ،ومنها الأعباء الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية،ويرتاح معظم العرب من تقاسم هذا العبء خاصة المالي والاجتماعي،وإذا كان بروتوكول الدار البيضاء عام 1965 قد قضى بوجوب معاملة الفلسطينيين معاملة رعايا الدول العربية بالسفر والإقامة وتوفير فرض العمل مع إحتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية مع إعطائهم إجازة العمل.
إن بعض الهواجس تطرح نفسها حول(ملف الحقوق المدنية) حيث يتم طرح السؤال: هل يؤدي إعطاء الحقوق خاصة حق التملك والضمان الاجتماعي إلى تذويب الركائز الأساسية للقضية الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو المقاوم والتي يشكل (المخيم) الوحدة الأساس في استمرار شعلة المقاومة وديمومة القضية؟!.
وإذا أعطي الضمان الصحي والاجتماعي للفلسطينيين هل سيؤدي ذلك إلى تخلي الأونروا عن مسؤولياتها وتتناقص مساهمة الدول في خدماتها لتشديد الحصار على اللاجئين في الخارج كما هو الحال في حصار الفلسطينيين في الداخل؟!.
إذا أعطي حق التملك فلا بد من تبرير هذه الخطوة وأثرها السياسي والديمغرافي على لبنان،الذي يعيش التوترات الطائفية والمذهبية والنهج السياسي، والذي ينقسم فيه اللبنانيون من منتسب إلى المقاومة الفلسطينية و مقاتل في صفوفها إلى لبناني شارك الإسرائيلي في مجازر صبرا وشاتيلا...؟!.
المطلوب إعطاء الفلسطيني حقه في الحياة الكريمة وتأمين وسائل الصمود لمساعدته بإنتظار العودة وهنا لا بد من مراعاة وتثبيت الأمور التالية:
• إبقاء المخيم وحدة أساسية في المنظومة الفلسطينية السياسي والديمقراطية حاضنا للمقاومة.
• تطوير المخيمات وتنميتها بالبنى التحتية والطوابق المتعددة للمباني وحصر التملك فيها.
• إعطاء الفلسطينيين حق العمل والتجارة وهو الذي ساهم في العمل قبل عام 1975 على كل المستويات وكان يمثل اليد العاملة الأساسية في لبنان ، كما منح العمل للسيرلانكي والهندي وكل الرعايا العرب.
• منحه حق التعليم في المدارس الرسمية والخاصة وتأمين صندوق دعم عربي لاحتياجاته التربوية والاجتماعية(خاصة وإن الإحصائيات تدل أن نسبة المتجهين للمدارس حوالي 12،5بالمائة بينما في سوريا تصل إلى 28بالمائة)
• عدم ربط السلاح الفلسطيني بأرغفة الخبز وعلب الحليب والسردين
• تأمين المدارس والمستشفيات داخل المخيمات أو على أطرافها على أن تكون أعبائها على جامعة الدول العربية ومؤسساتها (إن الواقع الصحي للفسطينيين يرزح تحت معادلة سرير لكل 4000 لكل فلسطيني).
هل يتم إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، أم يزج بهم في آتون السجال الداخلي في ظروف متوترة وخطيرة بعدما تم تحييدهم عن الصراع الداخلي اللبناني..؟